قلق أممي إزاء تدهور الوضع الأمني وحقوق الإنسان في مالي

أعرب المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، إليون تاين، عن قلقه البالغ إزاء تجدد العنف وتدهور الوضع الأمني وحقوق الإنسان في مالي.

ورحب في الوقت نفسه، بالخطوات المتخذة لاستعادة النظام الدستوري وتنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة لعام 2015 والعودة إلى الحكم المدني في البلاد وذلك برغم التحديات المستمرة، وفق الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.

وأشار إليون تاين -في بيان في ختام زيارة له استغرقت 10 أيام إلى مالي- إلى عودة وتواتر الهجمات والعنف التي ترتكبها الجماعات المتطرفة العنيفة في شمال البلاد ووسطها وحول العاصمة باماكو، ولفت إلى أن هناك مناخا ساما يتسم بالريبة وعدم الثقة مع تضييق مستمر للمساحة المدنية.

ودعا تاين السلطات الانتقالية المالية والشركاء الدوليين إلى إعادة تكييف الاستجابات والإستراتيجيات الأمنية على وجه السرعة والتي فشلت في حماية السكان المدنيين وحقوقهم الإنسانية الأساسية بشكل فعال.

وأعرب عن ترحيبه باعتماد السلطات المالية لجدول زمني للانتقال مدته 24 شهرا، جنبا إلى جنب مع جدول زمني يوضح بالتفصيل المراحل المختلفة المؤدية إلى الانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.

وقال إنه تم التوصل إلى توافق في الآراء خلال اجتماع صنع القرار حول جوانب اتفاقية السلام في أغسطس 2022 بشأن دمج 26 ألف مقاتل سابق في القوات المسلحة وخدمات الدولة، في ذات الوقت الذي حذر فيه من أن مالي تواجه تحديات أمنية خطيرة.

وأكد أن الجماعات المتطرفة العنيفة هي الجاني الرئيسي المزعوم لانتهاكات حقوق الإنسان في مالي، مطالبا السلطات هناك بأن تتصرف بالعناية الواجبة لمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والتحقيق فيها والمعاقبة عليها سواء ارتكبتها الدولة أو أطراف ثالثة.

وقال "إنه يتعين على مالي أيضا ضمان حصول الضحايا على تعويضات عادلة وفعالة عن الأضرار التي لحقت بهم"، وحث السلطات في مالي على السماح للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية بالوصول إلى المناطق التي حدثت فيها انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان للتحقيق بشكل مستقل في هذه الحالات والإبلاغ عنها.

وحث الخبير السلطات المالية على السماح للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية بالوصول إلى المناطق التي حدثت فيها انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، للتحقيق بشكل مستقل في هذه الحالات والإبلاغ عنها.

وقال: "لقد شعرت بالصدمة بشكل خاص لرؤية ضحايا بأم عيني بعلامات مرئية على أجسادهم تدل على التعذيب الوحشي والقاسي والهمجي الذي تعرّضوا له على يد قوات الأمن المالية، كانت شهاداتهم صعبة التحمّل".

وأعرب عن استيائه إزاء استمرار تقلص الفضاء المدني، بما في ذلك الرقابة على وسائل الإعلام والرقابة الذاتية من قبل الصحفيين والإعلاميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني خوفا من الانتقام.

وأوصى تاين السلطات المالية والمجتمع الإفريقي والمجتمع الدولي بإجراء حوار بنّاء لضمان الاستقرار والأمن في مالي، وتعزيز الجهود لحماية السكان المدنيين وتجنب عزل البلاد، كما شدد على الحاجة الملحة لدعم استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء مالي.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وثقت 1,304 من الانتهاكات والتجاوزات في الفترة الواقعة بين 1 يناير و30 يونيو، بزيادة قدرها 47.17% على فترة الأشهر الستة السابقة  و75% من الأراضي تخضع لسيطرة الجماعات المتطرفة العنيفة.

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ 5.9 مليون شخص في عام 2021.